به نقل از «تسنیم»

شرط شورای فدرال سوئیس برای انتقال دارایی‌ها به بانک مرکزی افغانستان

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۰۸۵۳

شورای فدرال سوئیس با اظهار اینکه هدف آنها انتقال دارایی‌های توقیف شده افغانستان به بانک مرکزی این کشور است، برای انجام این انتقال شرط گذاشت. - اخبار بین الملل -

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، شورای فدرال سوئیس در توضیح درباره کارکرد صندوق ایجاد شده در بانک تسویه بین‌المللی که قرار است 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان به آن منتقل شود، اظهار داشت: این وجوه برای ارتقای ثبات اقتصاد کلان در افغانستان، به عنوان مثال برای پرداخت بدهی این کشور به سازمان‌های بین‌المللی یا واردات برق، استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیانیه در ادامه می‌افزاید در درازمدت هدف این صندوق انتقال وجوه استفاده نشده به بانک مرکزی افغانستان است، اما این انتقال در صورتی رخ خواهد داد که بانک مرکزی افغانستان بتواند به طور معتبر و قابل راستی‌آزمایی نشان دهد که مستقل از نفوذ سیاسی (دولت موقت طالبان) است و بتواند اطمینان حاصل کند که کنترل‌های مناسبی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعمال کرده است و نیازسنجی‌های خارجی و سازوکارهای نظارتی مناسبی را ایجاد کرده است.

این در حالی است که بانک مرکزی افغانستان با تأکید بر استقلال خود به عنوان یک نهاد مالی، تصریح می‌کند این بانک برمبنای قوانین و مقررات نافذه و معیارهای پذیرفته شده جهانی فعالیت‌های خویش را به پیش می‌برد و به تعهدات جهانی خود به ویژه در عرصه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی گروه‌های جنایتکار پایبند است.

از سوی دیگر نیز «عبدالقهار بلخی» سخنگوی وزارت خارجه دولت موقت طالبان تصریح کرده است که نمایندگان آنها طی گفتگوهای دوجانبه با آمریکا، استقلال و حرفه‌ای بودن بانک مرکزی را ثابت کرده و وجود نظارت شخص ثالث بر مبارزه این نهاد با پولشویی و عدم تأمین مالی تروریسم را نیز پذیرفته بودند.

روسیه: تصمیم آمریکا درباره دارایی‌های افغانستان مغایر قوانین بین‌المللی استبانک مرکزی افغانستان: تصمیم یکجانبه آمریکا درباره دارایی‌های افغانستان غیرقابل پذیرش استطالبان: تصمیم آمریکا در راستای تضعیف ثبات اقتصادی و رفاه افغان‌ها است

انتهای پیام/.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار افغانستان اخبار افغانستان بانک مرکزی افغانستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۰۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.

کد خبر 6090627 زهرا علیدادی